للنص لا لجواز الانتفاع به ، والا لاطرد الجواز في غير الدهن أيضا . واما حرمة الانتفاع بالمتنجس الا ما خرج بالدليل ، فسيجيء الكلام فيه إن شاء اللّه تعالى . وكيف كان - فلا اشكال في جواز بيع الدهن المذكور . وعن جماعة الاجماع عليه في الجملة .